الشرائح المستهدفة
- المهنيين والحرفيين وأصحاب العملاء الأفراد ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة.
- المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة.
- العملاء من شريحة أصحاب الودائع.
الغاية من المنتج
- تمويل شراء الآلات والمعدات والماكينات الخاصة بأعمال المشروع
- تمويل شراء العقارات الخاصة بمقر المشروع أو أحد فروعه مثل مباني المصانع والماكنات،و / أو سداد التزامات ناشئة عن شراء الاصول
- تمويل أعمال الديكورات وشراء الأثاث الخاصة بمقر المشروع او أحد فروعه
- تنويع سلة المنتجات المتاحة للعملاء
المحددات الخاصة بالمنتج
- عملة القرض الدينار الاردني فقط
- الحد الاقصى لقيمة القرض 350 ألف دينار اردني (على مستوى العميل الواحد)
- الحد الادنى للقرض 10 الف دينار اردني
- نسبة التمويل
البيان | الاصول الجديدة | الاصول المستعملة |
العملاء من أصحاب الودائع | 100% | 100% |
كافة الاصول (باستثناء العقارات) | 85 % | 60% |
العقارات | 80% |
- الحد الاقصى لمدة القرض بما فيها فترة السماح
شريحة العملاء | مدة التمويل |
كافة الاصول (باستثناء العقارات) | بحد أقصى 5 سنوات |
العقارات | بحد أقصى 8 سنوات |
*ان تكون الاصول المستعملة بحالة جيدة و اثبات ذلك من قبل الخبير المختص.
*ان تكون العقارات موجهة لغايات الاستثمار في نشاط العميل و ليس لغايات البيع.
- الحد الأدنى لمدة السداد سنة واحدة
الحد الادنى لأعمار المقترضين
- الصفة الشخصية (اشخاص طبيعيين) : 25 سنة (على ان ال تقل خبرته في النشاط التشغيلي عن 3 سنوات.
- الصفة الاعتبارية (شركات او مؤسسات): ان ال يقل العمر التشغيلي عن 3 سنوات.
الحد الأقصى لأعمار المقترضين
- الصفة الشخصية (اشخاص طبيعيين): 70 سنة مع نهاية عمر التمويل / القرض
- الصفة الاعتبارية (شركات او مؤسسات): غير محدد
دورية سداد الأقساط
شهرية او ربع سنوية وحسب التدفقات النقدية للعميل
مدة السماح
(12) شهر كحد أقصى (تحتسب ضمن المدة الاجمالية للسداد)
الضمانات Collaterals
- رهن الأصل / العقار لصالح البنك وبنسبة 120 %من قيمة القرض مع الفوائد حال كان التمويل لعقار) الرهن يسند الى القيمة السوقية للعقار او التخمين ايهما أقل وليس للقيمة المقبولة بحسب التعليمات
- الرهن الحيازي للأصل (الآلات والمعدات) وحسب الإجراءات المعمول بها في البنك حال كان التمويل الآلات ومعدات) الرهن يسند الى القيمة السوقية للأصل او التخمين) حال وجد (ايهما أقل وليس للقيمة المقبولة بحسب التعليمات .
ويتم طلب ضمانات معززة وحسب الحالة وحسب السياسة الائتمانية في البنك